خاص / كل الاخبار
أُعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، عن إجراء تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الإدارية والعسكرية.
وشملت التغييرات العسكرية تعيين وزير الدفاع الأسبق، النائب خالد العبيدي وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عن تحالف القوى العراقية، فالح يونس حسن العيساوي وكيلاً لجهاز الأمن الوطني.
أما التغييرات الإدارية الجديدة الصادرة عن الكاظمي فتضمنت تعيين منهل عزيز رؤوف الحبوبي أميناً لبغداد وهو مهندس معماري يوصف بـ"العبقري" وأحد أبرز الأسماء في ساحة العمارة الحديثة في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من عقد، إلى جانب تعيين رئيس هيئة دعاوى الملكية علاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة وسامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة بعدما كان يشغل المنصب بالوكالة.
وضمت القرارات تغييرات في الهيئات المالية والمصارف كما يلي: تعيين رئيس دائرة الشؤون القانونية في البنك المركزي مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وعضو مجلس الأعمال الوطني العراقي سهى داود الياس النجار رئيسةً للهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء، ابن أخ السياسي العراقي الراحل، أحمد الجلبي، سالم جواد عبدالهادي الچلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، ووزير العدل السابق، حسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية.
من جهته، كشفت مصادر مطلعة، أن التغييرات التي أجراها الكاظمي تخضع للمساومات، وجاءت نتيجة ضغوط.
وقالت المصادر لـ(كل الاخبار) إن "هذه التغييرات جاءت نتيجة ضغوط الكتل على الكاظمي لنيل حصتها من المناصب"، مشيرة إلى أن "الرسالة التي وصلت إلى الكاظمي تتضمن سحب يد الثقة إذ لم يُرضي الكتل السياسية في حصتها من المناصب العليا".
من جانبه، تساءل المحلل السياسي، (سـ، عـ )، هل أن هذه التغييرات والتي كانت تشغل مناصب سابقة، لا يشملها المجلس المشكل من قبل رئيس الوزراء للتقصي عن ملفات الفساد".
وتابع أن "أغلب الأسماء عليها ملفات فساد، ومتداولة للرأي ووسائل الإعلام".
وأشار إلى أن "هناك من بينهم شخصيات وطنية التي تجب أن تحظى بهذه المناصب وعملت من أجل البلد وليس مخفية لا على الكاظمي ولا على الرأي العام".
واعتبر النائب عن كتلة بدر البرلمانية عدي شعلان ابو الجون، ان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي هو المسؤول الأول أمام البرلمان والجماهير عن نجاح او فشل اي اسماء يختارها للتصدي الى رئاسة الهيئات المستقلة وأي مناصب أخرى.
وقال ابو الجون في تصريحات صحفية، إن "التغييرات التي اجراها رئيس مجلس الوزراء في بعض المناصب وعدد من المؤسسات والهيئات المستقلة، ورغم وجود ملاحظات على بعض الأسماء لدينا، فإننا سنترك الخيار اولا الى مجلس النواب حين ارسال الاسماء له للتصويت عليها، وأيضاً فنحن نترك الخيار الى رئيس مجلس الوزراء في تحمل مسؤولية الأسماء التي يختارها للتصدي الى المناصب المهمة وبما يلبي مطالب الجماهير ودعوات المرجعية"، مبيناً ان "أي نجاح او فشل لأي اسماء يتم ترشيحها يتحملها الكاظمي بشكل كامل".
وأضاف أن "كتلة بدر البرلمانية كان موقفها واضح برفض المحاصصة والحزبية في الحكومة الجديدة وتركت الحرية الكاملة لرئيس الوزراء لاختيار من يراهم مناسبين لحكومته، وهو نفس الموقف اليوم الذي نتبناه في اي اسماء تطرح للهيئات المستقلة، وسنعمل على دراسة السير الذاتية الى الأسماء المعلنة ومدى كفاءتها ونزاهتها وقدرتها على التصدي للمهام المكلفة فيها، ومدى قربها الى الجماهير وبعدها عن الاحزاب لتلبية المطالب الجماهيرية، وحينها سنعمل على تقييم تلك الاسماء".